اخبار الاردن

تشكيل لجنة متابعة لمطالب رؤساء المجالس المحلية” فيديو”

الملف الاخباري- عقد ممثلو رؤساء المجالس البلدية  اجتماعا مساء اليوم الأربعاء في ديوان عشيرة البدارين ,منطقة  ثغرة الجب من محافظة المفرق تم خلاله مناقشة واقع المجالس المحلية بظل الأنظمة الصادرة من وزارة البلديات والتي يرون بأنها لا تتوافق مع المصلحة العامة خاصة فيما يتصل بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إقرار النظام 3 لسنة 2017 والنظام رقم 69 لسنة 2017 المعدل لنظام ألابنيه وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 والعودة لتطبيق النظام الأصلي السابق

 

 

وكشف رئيس مجلس محلي كفر أسد وصيدور صالح العمري” بان أللحنة ستتولى التواصل والاتصال مع المسؤلين في الحكومة ونقل مطالب رؤساء المجالس المحلية وتوضيحها وصولا الى حلول ترضي كافة الإطراف مع التأكيد على اننا سنواصل بطرح مطالبنا والدعوة الى الاستجابة إليها على كافة المستويات وبكل الوسائل المشروعة لأننا نرى ان  هناك حزمة من الأنظمة تم إقرارها لا تساعد في تحقيق الغاية والهدف الذي من اجله وضع قانون البلديات الذي خضنا الانتخابات الأخيرة على أساسه”.

 

  يضيف رئيس مجلس محلي كفر اسد وصيدور صالح العمري ” لقد جرى تشويه حقيقة مطالب رؤساء المجالس المحلية للبلديات وتم اختصارها اعلاميا على انها مطالب شخصية لرؤساء المجالس المحلية دون إعطاء المطالب الاساسيه التي تهم كل مواطن أي اهتمام وهي مطالب ذات صلة بحياة كل مواطن خاصة نضام ألابنيه  واللوحات الاعلانيه واثر ذلك على الحركة التجارية وعلى البلديات بشكل عام “.

 

مطالبنا لها أولويات يضيف العمري ” وأول أولوياتنا حقوق المواطن الذي وثق بنا وانتخبنا , فنظام الأبنية وتنظيم المدن سوف يفرض مبالغ كبيره على المواطنين وهو نظام يصلح للمدن اكثر ما يصلح للقرى والمناطق الريفية “.

ويضيف العمري نظام ترخيص اللوحات الإعلانية ترتب عليه ان العديد من أصحاب المحال أزالوا اللوحات الإعلانية مما اثر سلبا على جمالية الأسواق وعلى النشاط التجاري الذي نعمل على تعزيزه ودعمه لان الحركة التجارية النشطة تنعكس إيجابا على حياة الناس وبالتالي تخفف من ظاهرتي الفقر والبطالة , إضافة إلى أن  عدم ترخيص اللوحات يؤثر سلبا على إيرادات البلديات “

 

ويشير العمري وزارة البلديات مرجعية لكل البلديات وهي حلقة الوصل مع المؤسسات التمويلية التي نسعى الى التعاون معها من اجل تنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على مواطنينا نحن في المجالس البلدية شركاء مع كافة المؤسسات الرسمية لتحقيق الغايات والأهداف التنموية ويشكل رؤساء المجالس المحلية العمود الفقري للبلديات وحلقة التواصل الأقرب بين المواطن ومؤسسات الدولة وهو ما يدفعنا جميعا كرؤساء مجالس محلية الى المطالبة بالحد الأدنى من حقوقنا التي تمكنا أيضا من أداء الرسالة على أكمل وجه “.

وأضاف العمري” رؤساء المجالس المحلية لا يطالبون بامتيازات خاصة فيما يتصل بالرواتب انما نطالب بان تبقي وزارة البلديات على النظام السابق لحقوق رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 137 لسنة 2016 والذي جرت الانتخابات ضمن استحقاقاته على المرشحين الذين كانوا يعلموا ما لهم وما عليهم  وهو نظام حدد رواتب رؤساء المجالس المحلية ب 600 دينار للفئة الاولى , و500 دينار للفئة الثانية , و400 دينار للفئة الثالثة “.

 

 

لتصبح الرواتب بعد إجراء الانتخابات وعلى أساس النظام الجديد ب 250 دينار للفئة الاولى ,و200 دينار للفئة الثانية ,و 150 دينار للفئة الثالثة ,,,,,,وما زال الحديث لصالح العمري ,,,  “نريد من وزارة البلديات ان تجيب لماذا هذا التغيير السريع , لماذا لا يقدم لنا تبرير واحد بالوقت الذي ساوى قانون البلديات بين رئيس البلدية ورئيس المجلس المحلي في الكثير من الواجبات بينما صور رؤساء المجالس المحلية بأنهم باحثين عن المصالح الشخصية والمظاهر “.

ومن المطالب الاساسيه أيضا التي تناولها  اجتماع اليوم التأكيد على مطلبنا تعديل نظام ألابنيه وتزويد المجالس المحلية بالآليات والسيارات لديمومة العمل”

 

الفيديو تصوير ” حمزه شاهين”

https://youtu.be/FF5lmA8Qg34

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق