اخبار الاردن

“اطباء الصحة ” من حملة شهادات الاختصاص والمقيمين المؤهلين ازمة قانونيه وابعاد صحيه

الملف الاخباري- ما بين الخاص والعام والمؤهل المقيم  ما زال العديد من المرضى مراجعين مستشفيات وزارة الصحة يتساءلون من هو الطبيب الأخصائي الذي يمكن التعامل معه بعد توقف العديد من الأطباء الذين تبين  ان الوصف الوظيفي لغالبية الاطباء الذين يحملون وصف أخصائي هو ” طبيب عام” وليسو أطباء اختصاصيين, كما هو معروف لدى العامة من الناس خاصة مراجعين عيادات الاختصاص , وبات السؤال المهم من يحمي المريض اذا ما وقع خطا طبي من طبيب غير أخصائي يعمل بالمستشفى كطبيب اختصاص, وما دور وموقف وزارة الصحة ؟؟؟

يقول رئيس فرع نقابة الأطباء في محافظة البلقاء الدكتور رامي أبو رمان  لدينا عدد من الأطباء من حملة شهادات الاختصاص من دول أوروبيه وامريكيه يحملون شهادة اختصاص ويتم التعامل معهم في المستشفيات على اعتبار أنهم أخصائيو إضافة الى الزملاء الأطباء المقيمين المؤهلين الذين انهوا برامج الإقامة بنجاح ما زالت مسمياتهم الوظيفية طبيب عام وعملهم كطبيب أخصائي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية لذلك كان موقف نقابة  الأطباء بضرورة أعادة  النظر بهذا الواقع المخالف لإحكام القانون  والتأكيد على الزملاء من حملة شهادات الاختصاص والأطباء المقيمين المؤهلين بعدم ممارسة عمل أخصائي تحت طائلة المسؤولية القانونية والالتزام بالوصف الوظيفي لهم ” طبيب عام ” والمطالبة بإقرار التعديلات القانونية التي تمنح الأطباء غطاء قانوني”

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا جاء فيه “لقد كانت جهود مضنية تلك التي قام مجلس النقابة بها لتعديل قانون نقابة الاطباء الاردنية لمنح الأطباء الذين أنهوا فترة تدريبهم للاختصاص مسمى وظيفي قانوني وعادل  مساعد اختصاصي

لقد بدأ هذا الجهد بدراسة قانونية ومهنية من قبل مجلس نقابة الاطباء والمستشارين القانونيين ، تبعه موافقة الهيئة العامة للاطباء في اجتماعها الاستثنائي، وتبع ذلك موافقة وزير الصحة، وعند احالة التعديل الى اروقة مجلس الوزراء تم تجميده وتعطيله من قبل اطراف داخل مجلس الوزراء محسوبة على الاطباء مهنياً ونقابياً دون وجه حق.

وعليه فقد قرر مجلس نقابة الاطباء الطلب من كافة الزملاء حملة شهادات الاختصاص من الخارج و الاطباء المقيمين المؤهلين ممن أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم الا وهو (طبيب عام ) وعدم ممارسة عمل الاختصاصي تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونيا. و الله من وراء القصد.

مجلس نقابة الأطباء ال اردنية

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق