ممدوح النعيم يكتب : سيناريو حل مجلس النواب والموقف الدستوري

0 208
الملف الإخباري : عدم التطرق إلى قانون الانتخابات ضمن الدورة العادية لمجلس النواب لا يعني. غياب التوجه حول إجراء تعديلات على القانون الذي سيتم الحاقه بالدورة العادية اضافة الى حزمة التعديلات التي ستطال قانون اللامركزية والبلديات والأحزاب.
الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2020 وحسب الدستور يجب ان تجري بموعدها الدستوري..
وكانت قد أجريت الانتخابات النيابية الماضية لمجلس النواب الحالي (الثامن عشر) في (20 أيلول 2016)، وتبين مواد الدستور في المادة (68) موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، حيث ينص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
نتائج انتخابات مجلس النواب الحالي نشرت في الجريدة الرسمية أواخر شهر أيلول من العام 2016.
وينص الدستور في ذات المادة (68) على أنه “يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس.
فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد”.
إذاً تنتهى مدة مجلس النواب الحالي في شهر أيلول العام 2020م، وهنا يجب إجراء الانتخابات بين شهري حزيران – أيلول عام 2020م.
من الملاحظ أن الانتخابات القادمه بظل المؤشرات تبين بأن الانتخابات القادمه ستجري بظل وجود مجلس لم تنتهي مدته الدستورية ولم يسبق في تاريخ الانتخابات البرلمانية ان قام مجلسا برلمانيا قائما بتسليم مجلس نيابي منتخب وهذا يدلل بأن المجلس الحالي قد لا يمدد له ويتم حله في شهر أيار لإجراء الانتخابات قبل المدة الدستورية التي حددت الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء المجلس القائم بأربعة شهور .
وحل مجلس النواب يكون عبر تنسيب حكومي وهو ما يحدد أيضا عمر الحكومه الحالية بما لا يزيد عن شهر أيار 2020 وهو ما يتوجب استقالتها بحكم الدستور وعدم تكليف رئيسها بتشكيل حكومه جديده
ان إجراء الإنتخابات النيابية بظل بنود الدستور يعني حل الحكومه وتسلم مجلس نيابي منتخب من مجلس انتهت مدته الدستورية وهذا واقع غير مسبوق ولا يمكن تجاوزه إلا بالتمديد للمجلس الحالي إلى حين انتهاء مدته الدستورية التي حددت مدة المجلس بأربعة سنوات شمسيه اعتبارا من تاريخ نشر اسمائهم بالجريدة الرسمية وتشرف الحكومه الحالية على الانتخابات القادمه بحيث يجوز بحكم الدستور لرئيسها إعادة تشكيل حكومه جديده .
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.