اخبار الاردن

“الصناعة والتجارة “تبحث معيقات قطاع الإنشاءات ومواد البناء

“الصناعة والتجارة “تبحث معيقات قطاع الإنشاءات ومواد البناء

الملف الاخباري: بحث مساعد الأمين العام للشؤون الفنيّة/ مدير مديرية السياسات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة، مع ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى وعدد من الشركات الممثلة للقطاع، معيقات قطاع الانشاءات ومواد البناء.
وهدف الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، الى متابعة اجراءات الجهات المعنيّة لمصفوفة المعيقات التي تواجه القطاع والتي تم اعدادها بناء على سلسلة اللقاءات المنعقدة في العام الماضي.
وتناول القطارنة أبرز الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنيّة على مصفوفة المعيقات الخاصة بقطاع الإنشاءات ومواد البناء؛ والمتضمنة التزام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالأطر الزمنيّة للخدمات المقدمة كما هو موضح في دليل خدمات المؤسسة، ودور الوزارة في تسهيل انسياب البضائع إلى العراق من خلال التواصل الفعّال مع الجانب العراقي والتي كان آخرها عقد اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية -العراقية في عمّان مع نهاية العام 2019.
وأشار القطارنة الى حصّة القطاع من الحزم التحفيزيّة المختلفة التي أطلقتها الحكومة والتي استهدفت قطاع الاسكان حصراً، إضافة إلى الحزم الخاصة بمجال الاعسار والحجز على الأموال والتي أثرت إيجاباً على القطاعات التجارية المختلفة وكانت مطلبا أساسيا لقطاع الانشاءات ومواد البناء، لافتا الى أهمية عقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات التجارية المختلفة ودورها في تقييم العمل المنجز خلال الفترة السابقة وأهميتها في تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعيّن العام والخاص وأنها اللبنة الأساسية للمشروع.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في استقبال أي من المعيقات التي تواجه القطاع وجاهزيّة الوزارة في حلّها بالتعاون مع الجهات المعنيّة الأخرى، لا سيما تلك التي أثرت على القطاع بشكل مباشر جرّاء أزمة فيروس كورونا.
وقدم عبد المولى نبذة عن القطاع وأهمية قطاعاته الفرعيّة المختلفة والمتنوعة، إضافة إلى جودة منتجات القطاع، مثنيا على دور الوزارة في متابعة وحلّ المعيقات الواردة في مصفوفة المعيقات القطاعيّة.
وقدّم ممثلو الفعاليات التجارية في قطاع الإنشاءات ومواد البناء مجموعة من المقترحات لدعم القطاع الذي تأثر بفعل أزمة كورونا كحال القطاعات التجارية المختلفة، وتمت الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات الاجرائية والتي تم تأكيد ضرورة حلّها ومتابعة الاجراءات الخاصة بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق