اخبار الاردن

رؤساء المجالس المحلية يلوحون باستقالات جماعية

 

الملف الاخباري- ممدوح النعيم : يؤكد رئيس مجلس محلي كفر أسد وصيدور صالح العمري , أن مقابلة رؤساء المجالس المحلية  مع وزير البلديات المهندس وليد المصري لم يتمحور عند زيادة الرواتب واستخدام السيارات كما  نشر في وسائل الإعلام , لافتا ان التركيز على هذه النقطة فقط لا يساهم في تعزيز جسور التعاون والثقة بين الوزارة ورؤساء المجالس المحلية حيث يتم إظهارنا بأننا يطالب  بأمور شخصية دون التطرق الى كافة المطالب الرئيسية التي قدت لوزارة البلديات من خلال مذكرة تم تسجيلها رسميا بالوزارة , وهي مطالب أساسيه تهم كل مواطن أردني منها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتضمن إقرار النظام 3 لسنة 2017 والنظام رقم 69 لسنة 2017 المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 والعودة الى النظام الأصلي السابق, وكذلك إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتضمن اقرار نظام اللوحات الإعلانية والعودة لتطبيق النظام السابق  حيث ان هذا القرار يمس جميع الطبقات خاصة الطبقة الوسطى, والفقيرة, ويستحيل تطبيقه , ويسبب إشكالات بين المواطنين والمسئول, بسبب انتشار الأبنية القديمة القائمة, وكذلك ارتفاع أجور الإعلانات له تأثير سلبي على المواطن, وعلى جمال المدن حيث أدى النظام الجديد الى عزوف المواطنين عن ترخيص اللوحات الإعلانية وإزالتها.

كما طالبنا بتخصيص سيارات لرؤساء المجالس المحلية خلال ساعات الدوام الرسمي للقيام بالواجبات والمهام الموكولة لنا , ولم نطالب بسيارات لغايات شخصيه على الاطلاق .

وأكد العمري , نحن نعلم جيدا واجباتنا وحقوقنا ونعمل من اجل النهوض بواقع مناطقنا وإنجاح تجربة المجالس المحلية التي تعزز دور المواطن ومؤسسات المجتمع باتخاذ القرار وتحديد الأولويات المتصلة بالمشاريع الخدمية او التنموية , وهذا يفرض على رؤساء المجالس المحلية دور اكبر في التواصل والمتابعة والإشراف من اجل تحقيق النجاح ليس فقط ضمن منطقة محددة إنما إنجاح المشروع لتكون كل بلدة من مناطقنا على مستوى المملكة نموذج يحتذى ويطبق.

 هذا طموحنا وهو طموح وطني وحق مشروع لرؤساء المجالس المحلية الذين نالوا ثقة المواطنين.

وفيما يتصل برواتب رؤساء المجالس المحلية يضيف العمري , مثلما طالبنا بإعادة النظر بأنظمة ترخيص الأبنية واللوحات الإعلانية طالبنا بان يتم الرجوع الى النظام السابق لحقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 137 لسنة 2016

والذي حدد رواتب رؤساء المجالس المحلية للفئة الاولى 600 دينار  ، و500  دينار للفئة الثانية  ,و400 دينا للفئة الثالثة  ,لتصبح الرواتب ضمن النظام المالي الجديد   رقم 81    لسنة 2017 كما يلي,,  250   دينار لمجالس البلديات من الفئة الأولى  و200 دينار للفئة الثانية  و150 دينار للفئة الثالثة,.

وتساءل العمري “ما هي مبررات تعديل نظام حقوق الرؤساء والأعضاء والمجالس المحلية بهذه السرعة والعجالة دون تقديم أية مبررات وكأننا لسنا شركاء بإدارة هذه المؤسسات التي يراد لها ان تكون مؤسسات خدمية وتنموية تساهم في تعزيز نهج اللامركزية الذي تتبناه ألدوله حاليا , وعليه نحن نرى ىان حجم الرواتب لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الواقعة على رؤساء المجالس المحلية, ولا تصل الى الحد الأدنى من قيمة الأجور,وعليه نطالب بإعادة النظر بمجمل الأنظمة والتعليمات التي لا تتوافق مع الواقع الإداري والخدمي والتنموي للمجالس المحلية التي تعد الذراع التنفيذي في البلديات ”                                                                          .

 يقول العمري في لقائنا مع وزير البلديات وعد الوزير بان يصار الى مخاطبة وزير المالية لإعادة النظر بواقع الرواتب لرؤساء المجالس المحلية وهي بالمناسبة رواتب وليست مكافآت ونحن لم نطالب بمكافآت لان المكافآت محددة بموجب النظام “

لا اعتقد ان هناك استجابة من وزارة البلديات لمطالب رؤساء المجالس المحلية خاصة وان هناك مسافة بين ما تم طرحه بعد لقاء الوزير في الاجتماع وما تم ذكره بوسائل الإعلام على لسان الوزير , وهذا يفرض علينا اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة القادمة منها اللجؤ لمجلس الوزراء والنواب والأعيان لإعادة النظر بمجمل الأنظمة التي لا تخدم  المواطن ولا تنصف رؤساء المجالس المحلية , الطعن بالأنظمة والتعليمات أمام الفضاء, وآخر الدواء الكي وهو ما لا نتمناه تقديم استقالات جماعية ووضع وزارة البلديات امام مسؤولياتها بشكل مباشر”

وكان وزير البلديات وليد المصري اكد خلال لقاءه برؤساء المجالس  المحلية  ان مطالب رؤساء المجالس المحلية المتعلقة بالخدمات وتنمية المناطق ستكون على أولويات الوزارة وأنه سيعمل على تنفيذها ضمن أجندات وموازنات 2018.

 ونوه خلال لقاءه   بممثلين عن رؤساء المجالس المحلية إلى حرص الوزارة على انجاح المجالس المحلية كتجربة جديدة تساعد على توسيع وايصال الخدمة لجميع المناطق بعدالة، مشددا على تكاملية الجهود والتنسيق مع المجالس البلدية وفقا للتشريعات المعمول فيها بما يخدم الصالح العام .

 وقال المصري إن الوزارة لن تألوا جهدا بدعم امكانات المجالس البلدية والمحلية، مشيرا الى انها تنظر للبلديات والمجالس المحلية كوحدة متكاملة تكمل جهود بعضها .

وعرض أبرز ملامح خطة الاصلاح الحكومي الاقتصادية وضبط النفقات، مشددا على ان الاولوية هي لتلبية احتياجات المناطق ورفع سوية الخدمات فيها.

 وقال المصري إن مطالب رؤساء المجالس المحلية بزيادة مكافآتهم الشهرية وتخصيص سيارات لهم يتعارض مع خطة الحكومة الاصلاحية وضبط النفقات، موضحا ان اي نفقات اضافية ستشكل عبئا على المجالس ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

واشار إلى ان الوزارة اخذت بعين الاعتبار خطة الحكومة الاصلاحية وضبط النفقات عندما وضعت أسس صرف المكافآت لرؤساء المجالس المحلية، مبينا أنها اعتمدت تسلسلا يوازن حجم التمثيل ونوعية المجالس المنتخبة ابتداء من المجلس المحلي وانتهاء بممثلي مجلس المحافظة.

 ودعا المصري رؤساء وأعضاء المجالس المحلية إلى الاهتمام بواقع الاحتياجات للمواطنين وتقديمها على أي مطالب أخرى ولا سيما في ظل محدودية الموارد لعدد كبير من المجالس المحلية والبلدية.

            

 

                                                               

  

      

 

   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق